الإثنين، 25 أكتوبر 2021
تُعرب مؤسسة مو إبراهيم عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع الجارية في السودان.
إن اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في مجلس السيادة أمر غير مقبول إطلاقاً ويمثل تهديداً خطيراً للعملية الانتقالية في السودان. يتوجب الإفراج عن جميع المعتقلين سريعاً وتمكين الحكومة الانتقالية من أداء عملها بالكامل.
ينتاب المؤسسة قلق عارم إثر تقارير تفيد بأن قوات عسكرية أطلقت النار على متظاهرين، مما أسفر عن إصابات. وتدعو المؤسسة إلى التهدئة والتمسك بالحق الديمقراطي للشعب السوداني في التجمع السلمي.
مجدداً، تدفق العديد من السودانيين إلى الشوارع الأسبوع المنصرم للتعبير عن دعمهم للحكومة المدنية والعملية الانتقالية التي بدأت عام 2019. آنذاك، وبعد أشهر من الاحتجاج السلمي للمجتمع المدني في شتى أرجاء البلاد، نهض السودان أخيراً بعد عقود من الحكم العسكري والإسلامي، بالوسائل السلمية، وشرع يكتب فصلاً جديداً في تاريخه.
وفي هذا الإطار، قال محمد إبراهيم، رئيس مؤسسة مو إبراهيم: "إن التحول الديمقراطي في السودان، وهو ما سعى الشعب السوداني جاهداً لتحقيقه، يتعرض للخطر بُعَيْد الاستيلاء الصارخ على السلطة. وتعرب المؤسسة عن دعمها الكامل لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وللعملية الانتقالية. كما أنني أحث أصدقاء السودان وشركاءه في جميع أنحاء العالم على التعبير عن إدانتهم لِما يُعدّ، ببساطة، انقلاباً، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم ضياع التقدم الذي تم إحرازه بشقّ الأنفس في السنتين الماضيتين."
ختاماً، تُؤكد المؤسسة وقوفها جنباً إلى جنب مع جميع السودانيين المتشبثين بالسلام والحوار غير الإقصائي. إن الحكم المدني الديمقراطي هو السبيل الوحيد لضمان سلام وتنمية مستدامَيْن.
